در قياس برهانى منتج يقين حقيقى ، جايز نيست كه حدّ اكبر ، علت وجودى اوسط باشد ، به دليلى كه در تقرير اشكال بيان شده است و در تقرير برهان به صورت دوم گمان گرديده كه حدّ اكبر علت اوسط است ، در صورتى كه چنين نيست . توضيح دعواى مذكور به اين قرار است كه وقتى مىگوييم : واقعيت هستى ، بالضروره واقعيت دارد و موجود است و در صورت معلوليت ، از براى آن علت است ، صغراى قياس ما ، يك مقدمهء يقينى و غير قابل ترديد بود و ثبوت واقعيت و موجوديت از براى واقعيت ، ذاتى و غيرقابل انفكاك است ، چنان‌كه مصطلح باب برهان است و اكبر در قياس عبارت است از مجموع « از براى آن علت است » نه علت به تنهايى ، و اين مجموع ، محمول بر حدّ اوسط يعنى « واقعيت دارد و موجود بر فرض معلوليت » مىباشد ، پس اكبر « از براى آن علت است » و به تعبير كوتاه‌تر ذوالسبب اولًا براى اوسط مذكور ثابت مىشود و با وساطت آن جهت اصغر كه موضوع نتيجه است و در ما نحن فيه واقعيت هستى فرض شده ، ثابت مىگردد ، و حدّ اوسط مذكور علت ثبوت اكبر مفروض ، براى اصغر است و مآلًا با توسط علت ثبوت وصف اكبر جهت اصغر ، نتيجهء حاصله ، نتيجهء يقينى است ، زيرا حدّ اوسط ، سبب و علت ، مىباشد يعنى علت وجود اكبر از براى اصغر . در اين باره شيخ الرئيس در « برهان منطق » شفاء بيانى دارد كه مناسب است خلاصهء آن را در اين مقام ترجمه كنم ؛ مىفرمايد : اگر گوينده‌اى بگويد : وقتى كه ما صنعتى را مىبينيم ، علم ضرورى داريم كه براى مصنوع مفروض ، صانعى است و زوال تصديق مذكور از مصنوع مورد فرض امكان ندارد ، و اين استدلالى است كه از ناحيهء معلول بر وجود علت مىگردد ؟ پاسخ اين شبهه بدين قرار است : هنگامى كه گفته مىشود هر جسمى مؤلف از هيولا و صورت است و هر مؤلفى از براى آن مؤلفى است ، وصف مؤلف بودن جسم از هيولا و